شيخه بمعانيها
12-04-2008, 05:07 PM
http://www.zabeelmoon.com/vb/imgcache/653.imgcache (http://bsmlh.net/up/)
رجال تحريات يستغلون مناصبهم في الحصول على أموال «غير مشروعة»
اتهام 5 موظفين في «الداخلية» بالفساد
http://www.zabeelmoon.com/vb/imgcache/654.imgcache
خبر عاجل
المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم التاريخ: الخميس, ديسمبر 04, 2008
أعلن الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية، أن الفرق السرية الخاصة بمكافحة الفساد في الوزارة تمكّنت من القبض على خمسة مواطنين من رجال الأمن العاملين في الوزارة «لتورطهم في استغلال الصلاحيات الممنوحة لهم».
وأوضحت الوزارة أن «المتهمين دهموا مقار تؤوي مخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من الجنسيات الآسيوية، بغير علم الوزارة، ومن دون الحصول على إذن من النيابة العامة، بهدف الاستيلاء على الأموال التي يجنونها من أعمال غير مشروعة، مثل الدعارة، والاتجار في الخمور». وتعهدت الوزارة بأن «ينال المتورطون في هذه الجريمة جزاءهم، ليكونوا عبرة لغيرهم من ضعاف الأنفس».
وأكد وزير الداخلية «التزام الوزارة الكامل بنهج الشفافية لردع الفاسدين، وإطلاع الرأي العام على كل ما تتمخض عنه تلك الجهود من نتائج، ضمن توجيهات القيادة العليا للبلاد بمحاربة الفساد بشتى أشكاله ومستوياته».
وتفصيلاً، أفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العقيد مكتوم الشريفي، بأنه «تم ضبط المتهمين (ع.ج) 21 عاماً، و(ح.م) 21 عاماً و(ف.ع) 19 عاماً، و(م.ر) 22 عاماً، و(ش.ن) 23 عاماً، و(م.ع) 24 عاماً، و(ن.ب) 19 عاماً، و(م.ح) 19 عاماً، وبعضهم يعملون في إدارة التحريات، إثر قيامهم بعمليات دهم لمقار تؤوي مخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من الجنسيات الآسيوية، بهدف الاستيلاء على الأموال التي يجنونها من أعمال غير مشروعة، مثل الدعارة، والاتجار في الخمور». وأوضح الشريفي أن «معلومات وردت إلى إدارة التحريات تفيد بأن خمسة مواطنين يستعينون بثلاثة آسيويين لإرشادهم عن الأماكن التي تُدار فيها أعمال غير مشروعة، فيدهمونها بصفتهم رجال أمن، بغير علم الوزارة، ومن دون الحصول على إذن النيابة». مضيفاً أنه «تم بتوجيه من وزير الداخلية تكليف الفرق السرية الخاصة بمكافحة الفساد، للتأكد من تلك المعلومات، التي ثبتت صحتها، وتبين أن بعض المشتبه فيهم ينتمون إلى إدارة التحريات». وأعلن أن «التحقيقات المبدئية أسفرت عن اعتراف المتهمين أمام الشرطة بما نسب إليهم من تهم، واعتيادهم على الفساد، إذ سبق وأن دهموا منزلاً آخر يدير أعمال الدعارة وبطريقة غير قانونية، مستغلين بذلك أن المخالفين للقانون لن يبلغوا عنهم، وفقاً لما جاء في أقوال المتهمين».
ورأى الشريفي أن «ما قام به المتهمون يمثل خزياً وعاراً عليهم وحدهم، ولا يمسّ بأي حال جموع المنتسبين لوزارة الداخلية من العاملين المشهود لهم بالأمانة والنزاهة والولاء للمؤسسة الأمنية، ورسالتها التي تهدف إلى تحقيق العدالة، والأمن، والسلامة، لكل أفراد المجتمع»، لافتاً إلى أن «الكشف إعلامياً عن تلك السلوكيات التي تستنكرها الوزارة إنما يؤكد حقيقة، مفادها أن أي شخص يخالف القانون سيخضع للرقابة، حتى وإن كان من العاملين في أجهزة الأمن، وأن الكل تحت المجهر سواء».
ودعا الشريفي كل أفراد الجمهور إلى الوعي، واستخدام حقوقهم القانونية، التي ضمّنها لهم دستور البلاد، وعدم الانصياع إلى أي دعوة مشبوهة للإيقاف أو التفتيش، ما لم يتم سلوك الطرق القانونية. وقال إن «حدوث مثل تلك التجاوزات على عموم الجمهور، ممن يتمتعون بأوضاع قانونية سليمة، سواء في الإقامة أو العمل، يعد نادر الحدوث، نظراً لما تثبته الوقائع من أن المستهدفين غالباً في مثل تلك الجرائم هم من المخالفين للقوانين، ومَنْ يمارسون أعمالاً غير مشروعة».
وتعهّد الشريفي بأن «ينال المتورطون في هذه الجريمة جزاءهم العادل، ليس فقط أمام القضاء، بل أمام المُساءلة القانونية والإدارية التي نص عليها النظام الداخلي لمنتسبي الوزارة، ليكونوا بذلك عبرة لغيرهم من ضعاف الأنفس».
http://www.zabeelmoon.com/vb/imgcache/655.imgcache (http://bsmlh.net/up/)
رجال تحريات يستغلون مناصبهم في الحصول على أموال «غير مشروعة»
اتهام 5 موظفين في «الداخلية» بالفساد
http://www.zabeelmoon.com/vb/imgcache/654.imgcache
خبر عاجل
المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم التاريخ: الخميس, ديسمبر 04, 2008
أعلن الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية، أن الفرق السرية الخاصة بمكافحة الفساد في الوزارة تمكّنت من القبض على خمسة مواطنين من رجال الأمن العاملين في الوزارة «لتورطهم في استغلال الصلاحيات الممنوحة لهم».
وأوضحت الوزارة أن «المتهمين دهموا مقار تؤوي مخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من الجنسيات الآسيوية، بغير علم الوزارة، ومن دون الحصول على إذن من النيابة العامة، بهدف الاستيلاء على الأموال التي يجنونها من أعمال غير مشروعة، مثل الدعارة، والاتجار في الخمور». وتعهدت الوزارة بأن «ينال المتورطون في هذه الجريمة جزاءهم، ليكونوا عبرة لغيرهم من ضعاف الأنفس».
وأكد وزير الداخلية «التزام الوزارة الكامل بنهج الشفافية لردع الفاسدين، وإطلاع الرأي العام على كل ما تتمخض عنه تلك الجهود من نتائج، ضمن توجيهات القيادة العليا للبلاد بمحاربة الفساد بشتى أشكاله ومستوياته».
وتفصيلاً، أفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العقيد مكتوم الشريفي، بأنه «تم ضبط المتهمين (ع.ج) 21 عاماً، و(ح.م) 21 عاماً و(ف.ع) 19 عاماً، و(م.ر) 22 عاماً، و(ش.ن) 23 عاماً، و(م.ع) 24 عاماً، و(ن.ب) 19 عاماً، و(م.ح) 19 عاماً، وبعضهم يعملون في إدارة التحريات، إثر قيامهم بعمليات دهم لمقار تؤوي مخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من الجنسيات الآسيوية، بهدف الاستيلاء على الأموال التي يجنونها من أعمال غير مشروعة، مثل الدعارة، والاتجار في الخمور». وأوضح الشريفي أن «معلومات وردت إلى إدارة التحريات تفيد بأن خمسة مواطنين يستعينون بثلاثة آسيويين لإرشادهم عن الأماكن التي تُدار فيها أعمال غير مشروعة، فيدهمونها بصفتهم رجال أمن، بغير علم الوزارة، ومن دون الحصول على إذن النيابة». مضيفاً أنه «تم بتوجيه من وزير الداخلية تكليف الفرق السرية الخاصة بمكافحة الفساد، للتأكد من تلك المعلومات، التي ثبتت صحتها، وتبين أن بعض المشتبه فيهم ينتمون إلى إدارة التحريات». وأعلن أن «التحقيقات المبدئية أسفرت عن اعتراف المتهمين أمام الشرطة بما نسب إليهم من تهم، واعتيادهم على الفساد، إذ سبق وأن دهموا منزلاً آخر يدير أعمال الدعارة وبطريقة غير قانونية، مستغلين بذلك أن المخالفين للقانون لن يبلغوا عنهم، وفقاً لما جاء في أقوال المتهمين».
ورأى الشريفي أن «ما قام به المتهمون يمثل خزياً وعاراً عليهم وحدهم، ولا يمسّ بأي حال جموع المنتسبين لوزارة الداخلية من العاملين المشهود لهم بالأمانة والنزاهة والولاء للمؤسسة الأمنية، ورسالتها التي تهدف إلى تحقيق العدالة، والأمن، والسلامة، لكل أفراد المجتمع»، لافتاً إلى أن «الكشف إعلامياً عن تلك السلوكيات التي تستنكرها الوزارة إنما يؤكد حقيقة، مفادها أن أي شخص يخالف القانون سيخضع للرقابة، حتى وإن كان من العاملين في أجهزة الأمن، وأن الكل تحت المجهر سواء».
ودعا الشريفي كل أفراد الجمهور إلى الوعي، واستخدام حقوقهم القانونية، التي ضمّنها لهم دستور البلاد، وعدم الانصياع إلى أي دعوة مشبوهة للإيقاف أو التفتيش، ما لم يتم سلوك الطرق القانونية. وقال إن «حدوث مثل تلك التجاوزات على عموم الجمهور، ممن يتمتعون بأوضاع قانونية سليمة، سواء في الإقامة أو العمل، يعد نادر الحدوث، نظراً لما تثبته الوقائع من أن المستهدفين غالباً في مثل تلك الجرائم هم من المخالفين للقوانين، ومَنْ يمارسون أعمالاً غير مشروعة».
وتعهّد الشريفي بأن «ينال المتورطون في هذه الجريمة جزاءهم العادل، ليس فقط أمام القضاء، بل أمام المُساءلة القانونية والإدارية التي نص عليها النظام الداخلي لمنتسبي الوزارة، ليكونوا بذلك عبرة لغيرهم من ضعاف الأنفس».
http://www.zabeelmoon.com/vb/imgcache/655.imgcache (http://bsmlh.net/up/)